الحكومة تستهدف رفع صادرات التعهيد إلى 6 مليارات دولار خلال العام الجاري

أكدت الحكومة المصرية استمرار جهودها لتعزيز قطاع خدمات التعهيد (Outsourcing) باعتباره أحد القطاعات الواعدة الداعمة للاقتصاد الوطني، مشيرة إلى استهداف الوصول بصادرات هذا القطاع إلى نحو 6 مليارات دولار خلال العام الجاري، في إطار خطة الدولة لزيادة موارد النقد الأجنبي وتوسيع قاعدة الصادرات الخدمية.
ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الرقمي، ودعم الصناعات التكنولوجية والخدمات العابرة للحدود، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل عالية القيمة للشباب في مجالات تكنولوجيا المعلومات وخدمات مراكز الاتصال وخدمات الدعم الفني.
وأوضحت الحكومة أن قطاع التعهيد يشهد نموًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة، مدعومًا بالبنية التحتية الرقمية المتطورة، وتوافر الكوادر البشرية المؤهلة، إلى جانب المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر في هذا المجال، مثل انخفاض التكلفة التشغيلية وتعدد اللغات لدى الكفاءات الشابة.
كما تعمل الدولة على التوسع في برامج تدريب وتأهيل العاملين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف رفع كفاءة الكوادر المحلية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، بالتعاون مع كبرى الشركات الدولية العاملة في هذا المجال.
وأكدت الحكومة أن زيادة صادرات التعهيد تمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية تنمية الصادرات غير التقليدية، بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
ويُعد قطاع التعهيد من القطاعات ذات الأولوية في خطط الدولة، نظرًا لدوره في دعم الاقتصاد الرقمي وزيادة تدفقات العملة الأجنبية، إلى جانب قدرته على خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب.